رییس دانشگاه تربیت مدرس با بیان اینکه هیچ راهی جز استفاده از ظرفیت استادان و عالمان در صنعت وجود ندارد، گفت: یکی از این راه ها برای استفاده از ظرفیت عالمان، دانشمندان، نخبگان و فناوران،‌ فراهم کردن رضایت‌مندی آنها است. یکی از دغدغه های اساتید، نخبگان و دانشمندان وضع معیشت آنها است که باید یک روال منطقی را طی کند. بسیاری از اساتید، نخبگان و دانشمندان از نظر مالی دچار مشکل هستند و برای این قضیه باید چاره ای اندیشه شود تا دغدغه ای جز کار و تاثیرگذاری در کشور نداشته باشند.
وی در ادامه با اشاره به سخنان رهبری درباره تصدی گری دولت اظهار داشت: اصل ۴۴ و سازمان خصوصی سازی برای این به وجود آمد که تصدی گری دولت کم شود؛ اما این اتفاق آن طور که لازم بود، نیفتاد. هنوز خیلی از صنایع مادر و تولیدات ما به نوعی وابسته به دولت هستند. در واقع یا خصولتی یا دولتی هستند که بخش عمده بودجه کشور و بخش عمده گردش مالی در اختیار آنها است.
دکتر دانشجو افزود: سازمان ها، ارگان ها و مجموعه های دولتی و حکومتی خصولتی به تدریج باید مسیری را طی کنند که به مردم واگذار شوند و مردم در اقتصاد کشور نقش بیشتری داشته باشند. مردم یعنی همین تولیدکنندگان، متخصصان، سرمایه گذاران و سرمایه داران داخلی؛ کسانی که می دانند باید چه کار کنند که تولید رشد کند. سکوها در اختیار دولت و حکومت است که اگر این سکوها در اختیار آنها قرار گیرد، می توانند کارهای مفید زیادی انجام دهند.
وی با طرح این سوال که چگونه این اتفاق باید بیفتد، گفت: تجربه های قبلی موفق نبوده است. متخصصان اهل فن باید بگویند چرا با وجود سازمان خصوصی سازی، اصل ۴۴ و همه قانونی هایی که در این زمینه تصویب شد، اتفاقی که باید بیفتد خیلی کمتر از سطح رخ داده است.
دانشجو ادامه داد: باید اقتصاد کشور در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد و این باور ایجاد شود که صنایع دولتی و حکومتی و منابع درآمدی به سمت خصوصی شدن بروند. دولت به تنهایی این همه بودجه ندارد. اگر همه در یک مجموعه بیایند، آن سبد، سبد وسیعی می شود و امکان بهره بری آن بالا می رود؛ یکپارچگی بهتر و مدیریت مناسب تری در آن شکل می گیرد.
رییس دانشگاه تربیت مدرس بحث سیاست داخلی و خارجی را در مهار تورم تاثیرگذار عنوان کرد و گفت: در کشور با یک مساله سیاسی و داخلی بحث‌های تورمی بالا می گیرد. بنابراین تا جایی که ممکن است باید فرمول تورم و تاثیرپذیری آن را از بحث های سیاسی جدا کرد تا ارتباطی با یکدیگر نداشته باشد. ارزش برابری ریال و دلار با مسایل سیاسی مرتبط شده است؛ در حالی که یکی از فاکتورها باید مسایل سیاسی باشد.
وی تاکید کرد: قیمت دلار در برابر ریال در کشور بدون آنکه اتفاق خاصی افتاده باشد بالا می رود و وقتی دلار بالا برود قیمت کالا تغییر پیدا می کند؛ در صورتی که چاره اصلی، تثبیت قیمت ها است. به مسایل سیاسی وابسته شدیم باید پایداری در نرخ برابری ارز و ریال بدست بیاید و با کوچکترین مساله ای قیمت ها تغییر نکند.
دانشجو یادآور شد: بعضی از کشورها شاید دچار بحران زیادی هستند،‌ اما برابری پول آنها خیلی با دلار بالا و پایین نمی شود. این هم به معنای آن نیست که وضع آنها بهتر یا بدتر است بلکه به معنای آن است که یک پایداری ایجاد کرده اند.
وی گفت: باید قدرت پول ملی را بالا ببریم و آن را به نوعی وابسته به مسائل سیاسی نکنیم. شاخص های زیادی در تعیین ارزش پول ملی وجود دارد که یکی از آن شاخص ها بحث های سیاسی است. بحث های سیاسی عامل عمده تعیین نرخ ارز شده است؛ بنابراین برای مهار تورم روی این موضوع باید تمرکز شود.
رییس دانشگاه تربیت مدرس یادآور شد: حل این موضوع هم این گونه نیست که مسوولان دور هم بنشینند و بگویند باید کاری کرد. حتما باید از نخبگان و اساتید اقتصاد، از تجربه دنیا و از دانشگاه هایی که در بحث اقتصاد آدم های شاخص و کارهای شاخص دارند، استفاده شود. نمی شود مسوولان پشت درهای بسته تصمیم بگیرند. باید متخصصان دعوت و راه های مختلف بررسی و بهترین راه مشخص و مسیر تعیین شود.
وی تاکید کرد: برای مهار تورم در کوتاه مدت باید جلوی افزایش ارزش ارزهای خارجی در برابر ریال گرفته و در واقع ارزش پول ملی در گام نخست حفظ شود. در گام بعدی بالا بردن ارزش پول ملی است که این کارها می تواند به مهار تورم کمک کند.
دکتر دانشجو گفت: از طرف دیگر باید پایداری اتفاق بیفتد؛ زمانی که پایداری ارزش پول ملی وجود نداشته باشد و قیمت ها روز به روز یا ساعت به ساعت تغییر کند؛ این برای تولید سم است.
رییس دانشگاه تربیت مدرس در پایان تاکید کرد: دانشگاه ها برای تحقق شعار امسال آمادگی دارند تمام ظرفیت چه در حوزه فیزیکی و چه از نظر نیروی متخصص را در اختیار مسوولان بگذارند تا این کار به صورت علمی و درست انجام شود و این شعار به مرحله عمل برسد.


متن کامل گفتگوی رییس دانشگاه با ایرنا را از اینجا بخوانید