بخشی از متن این گفتگو به شرح زیر است:

• لطفا بفرمایید مهمترین موضوعاتی که در این جلسه مطرح شدند چه موضوعاتی بودند؟

به نظرم دو موضوع از بقیه موارد مهمتر بودند. اول موضوع حضوری شدن آموزش و دوم موضوع همسان‌سازی حقوق اساتید.

• درخصوص حضوری شدن آموزش چه تصمیمی اتخاذ گردید؟

در این خصوص وزیر محترم عتف بر ضرورت تسریع در حضوری شدن آموزش تأکید نمودند.

• مهمترین مشکل اساسی برای حضوری شدن کلاس ها تا کنون چه بوده است؟

مهمترین موضوع حفظ سلامتی همه اعضای هیأت علمی و کارکنان و دانشجویان بوده است. از دوماه پیش تا کنون بدلیل شیوع سریع امیکرون و متأسفانه جان باختن افراد قابل توجهی از هموطنان، ایجاب می‌نمود ملاحظات لازم درنظر گرفته شود. در دانشگاه تربیت مدرس هم توصیه های ستاد سلامت و کرونای دانشگاه، بدرستی مرتب توصیه به غیرحضوری بودن کلاس ها و جلسات و کاهش دانشجویان مستقر در خوابگاه ها داشت. در شرایط مناسبتر فعلی لازم است همه سعی و تلاش برای حضوری شدن تمام فعالیت های دانشگاه بشود و در عین  حال تمامی دستورالعمل ها و پروتکل های مربوطه نیز رعایت شوند و درضمن از ساده انگاری درخصوص اتمام یافتن این بیماری همه گیر نیز اجتناب شود. این بیماری هنوز وجود دارد و باید تمام مراقبت های لازم ادامه یابد.

• از حالا به بعد به غیر از اصل خود بیماری چه مشکل اساسی دیگری برای  حضوری شدن فعالیت ها در دانشگاه وجود دارد؟

برای حضوری شدن نیاز به ظرفیت خوابگاهی بیشتر و بودجه بیشتر برای تغذیه و احتمالا اجاره خوابگاه است. در حال حاضر که دانشگاه ها از لحاظ بودجه وضعیت خوبی ندارند و حتی برای بودجه هایی که با زحمات بسیار زیاد مصوب شده هم تخصیص صادر نشده و دانشگاه نیز ده ها میلیارد تومان بدهی دارد، واقعا مهمترین مسئله کمبود بسیار زیاد بودجه است. تأمین تغذیه و اجاره خوابگاه نیاز به بودجه مناسب  دارد که متاسفانه وجود ندارد. البته حالا باید دید در این شرایط چکار می شود کرد و سریعتر هر اقدام ممکن برای حضوری شدن انجام گیرد. البته در دانشگاه ما همه دروس کاربردی و آزمایشگاهی حضوری شده اند و حضور اساتید و حضوری شدن جلسات نیز در شیب تسریع قرار دارد و ان شالله حرکت به سمت مناسبتر شدن اوضاع پیش میرود .

• درخصوص موضوع همسان‌سازی و پرداخت یا عدم پرداخت سی درصد دوم چه تصمیمی گرفته شد؟

اولا روسای دانشگاه ها و وزیر علوم و معاونین وزارت بر ضرورت وحدت رویه تاکید داشتند. در جلسه مطرح شد با اینکه وزیر و معاونین وزارت و اکثر  قریب به اتفاق روسای دانشگاهها  با حذف سی درصد دوم  بصورت جدی مخالف هستند و دلایل قانونی و اقتصادی درست و قابل تأملی هم دارند، ولی با توجه به تصویب شورای اقتصاد و نامه ها و سیاست ها و روش های سازمان برنامه و بودجه و شرایط بوجود آمده و نهایتا ضرورت پرداخت بموقع حقوق اعضای هیأت علمی و کارمندان پیمانی و رسمی و قراردادی دانشگاه ها،  لازم است همه دانشگاه ها احکام را با حذف سی درصد دوم مربوط به طرح تمام وقت ویژه و با رعایت سقف حقوق بصورت ناخالص اصلاح نمایند.

• دانشگاه تربیت مدرس در این خصوص چکار خواهد کرد؟

 شرایط سختی است. از یک طرف تغییر متن احکام نیاز به مصوبه هیأت امنا دارد و نباید اختیارات هیأت امنا مخدوش گردد و لازم است قانون هیأت امنا در دانشگاه ها حفاظت و صیانت شود، و از طرف دیگر کارمندان و اعضای هیأت علمی جوانتر و حتی بسیاری از اعضای هیأت علمی با سابقه بیش از ده سال، نیاز به دریافت حقوق و مزایای خود در اسرع وقت دارند و هزینه های مرتبط با سال نو و اجاره و ... نمی‌تواند معطل حل و فصل نهایی موضوع همسان‌سازی بماند و همچنین تخصیص برای بودجه هایی که به زحمت برای پرداخت بدهی های دانشگاه و دیگر امور دانشگاه تهیه گردیده و  مصوب شده است، منوط به اصلاح احکام است. لذا شرایط سختی است و تصمیم‌گیری در این خصوص نیز سخت تر است.  شخصا اعتقاد دارم که قانون همسان‌سازی باید همانطوری که برای سال ۱۴۰۰ تصویب شده است، بصورت کامل اجرا شود. دلیل های قانونی متعددی برای این بیان وجود دارد. درضمن اعتقاد دارم حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه ها با هزینه ها، بالاخص هزینه تأمین مسکن این عزیزان همخوانی ندارد و نه تنها این حقوق نباید کم بشود بلکه باید اضافه نیز شود تا شأن و منزلت عزیزان خدای ناکرده مخدوش نشود. ولی به هر صورت باید تصمیمی گرفته شود. در این شرایط یک تصمیم میانه میتواند مفید باشد. تصمیم میانه ای که هم پرداخت ها و تخصیص ها را ممکن کند و هم تغییرات احتمالی در احکام، نهایی تلقی نشوند و پرداخت های حقوق اعضای هیأت علمی نیز علی الحساب باشد. تصمیم میانه ای که  فرصت برای حل و فصل نهایی این موضوع در سال ۱۴۰۰ و سال ۱۴۰۱ را باقی می گذارد و هم اینکه تصمیم نهایی در این خصوص را منوط به مصوبه هیأت امنای دانشگاه بنماید و به این ترتیب از شأن و اختیارات هیأت امنا نیز صیانت شود. این تصمیم میانه، میتواند راه حل موقت برون رفت از این فشارها و شرایط باشد. در اینصورت هر وقت هیأت امنای دانشگاه موضوع را نهایی کند، مطابق مصوبه هیأت امنا، می توان ما به التفاوت را به اعضای هیأت علمی پرداخت کرد.  مجددا تأکید می کنم  این راه حل میانه، در اثر فشارها و شرایط اتخاذ میگردد وگرنه بهترین و مناسب ترین راه حل قانونی تا انتهای سال ۱۴۰۰ همان ادامه پرداخت ها بر اساس احکام قبلی است و برای سال ۱۴۰۱ نیز قانون وضعیت را روشن خواهد کرد. به نظرم واقعا اینهمه اصرار برای تغییر احکام و حذف سی درصد دوم برای این سه ماه آخر سال، توجیه منطقی ندارد یا اینکه حداقل من توجیه نیستم. راه حل میانه، مسیر را برای اصلاح باز می‌گذارد و در عین حال از تأخیر بیش از اندازه حقوق اسفند نیز جلوگیری میکند